طالب الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية، الحكومة، برد أموال التأمينات المقدرة بنحو 485 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ما صرح به وزير التضامن بشأن إهدار 500 مليون جنيه، «تصريح غير مدروس»، لأن أموال المعاشات تم تداولها في أوراق مالية رابحة منذ 15 عامًا، مطالبًا وزير التضامن بتفسير تصريحه، لافتًا إلى أنه ليس مستثمرًا مضاربًا، لكنه مستثمر مؤسسي، لا يحق له الخروج من أول مرة في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة.
كان الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، قد طالب بتحقيق عاجل بشأن أموال التأمينات وعدم المجازفة بها في أنشطة ذات عائد محدود أو عالية المخاطر، مثل البورصة، مشيرًا إلى ضياع نحو 500 مليون جنيه في البورصة من إجمالي مليار جنيه.
وقال سعيد الصباغ، أمين النقابة العامة لأصحاب المعاشات: «مشكلة أموال التأمينات موسمية، سرعان ما تنتهي، دون النظر لأصحاب المصلحة»، موضحًا أن أموال التأمينات الحقيقية موجودة في بنك الاستثمار القومي على هيئة صكوك واستثمارات.
وأشار «الصباغ» إلى أن أموال المُؤمَّن عليهم وأصحاب المعاشات تقدر بنحو 485 مليار جنيه، وأن القوانين العقيمة، التي لم تتغير منذ 40 عاما، تسببت في ضياع أموال أصحاب المعاشات، مطالبًا بإعادة صياغتها بما يتفق ومصالح أصحاب المعاشات.
وأوضح «الصباغ» أن مديونية وزارة المالية أصبحت 165 مليار جنيه بدلًا من 142، مشيرًا إلى أن «المالية» قدمت 14 مليارًا للصناديق مقسمة كالتالي: 8 مليارات للصندوق الحكومى، و6 لصندوق القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض تخفيض الدَّين، لكنه زاد ليصبح 165 مليارًا.
وأيد «الصباغ» المقترح الخاص بالحصول على أصول جيدة لاستثمارها؛ مثل شركات البترول والأراضي والعقارات وقطاع الكهرباء، لافتًا إلى ضرورة أن تكون أصول مدروسة وجيدة وبعد إجراء دراسات إكتوارية، تؤكد أنها تحقق عائدًا جيدًا.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في 165 مليار جنيه، هي قيمة الدَّين المقيد، دون فوائد، على وزارة المالية، موضحًا أن فوائد الدين تتعدى 15 مليارًا سنويًا، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات يحصلون فقط على ما تجود به الحكومة عليهم.
وشكك الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، في تصريحات وزير التضامن، بشأن خسارة 500 مليون جنيه في البورصة؛ موضحًا أن البورصة لم تخسر سوى 10% منذ بداية الثورة.
وأشار «عبده» إلى إجراء مفاوضات، إضافة إلى الاتفاق مع «المالية»، على التنازل عن بعض الأصول المملوكة للحكومة، لصالح أصحاب المعاشات، وللأسف، هذا الاتفاق كان بمثابة مسكن لهم.
وطالب «عبده» بضرورة تشكيل لجنة اقتصادية على مستوى عالٍ من الخبراء وممثلي وزارة الاستثمار، لبحث كيفية استثمار أموال التأمينات، بأكبر قدر ممكن لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات؛ لأن الحكومة ليس لها فضل عليهم.
وشدد على ضرورة رفع المعاشات، مشيرًا إلى أنه على الحكومة إعداد برنامج زمني، لتعويض أصحاب المعاشات، ووضع جزء من الشركات الرابحة في قطاع الاتصالات، تحت تصرف التأمينات، لتعويضها عن جزء من أموالها، بالإضافة لسداد مديونية «المالية» عن طريق سيولة نقدية وشركات وأصول وسندات وأذون تدر عائدًا.
المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق