الجيش يحل أزمة تصويت العسكريين

قال مصدر مطلع إن القوات المسلحة سترسل المقترح النهائى للتعامل مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذى يقضى برفض حظر تصويت أفراد الجيش والشرطة فى الانتخابات صباح غد، الأحد، إلى مجلس الشورى.

وقال المصدر: إن اللجنة القانونية والدستورية التى يرأسها اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، درست حيثيات قرار الدستورية مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واتفقا على اقتراح تأجيل تنفيذ قرار الدستورية بمشاركة ضباط وأفراد القوات المسلحة إلى أجل غير مسمى، نظرا للأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تعلم جيدا أن قرار المحكمة الدستورية العليا نافذ ولا يستطيع أحد الاعتراض عليه.

وتابع المصدر أن اللواء ممدوح شاهين سيقدم مقترح الجيش إلى مجلس الشورى غدا الأحد ليتم مناقشته فورا.

وقال المصدر إن القيادة العامة بالقوات المسلحة لا تعترض على أحكام القضاء لأنها تحترم القضاء وأحكامه، ولكنها تعلم جيدا أن تنفيذ هذا القرار وسط الظروف المتدهورة أمنيا وسياسيا مستحيل، ولذلك تقدمت بمقترح إرجاء تنفيذه حتى استقرار الأوضاع.

وكشف المصدر عن أن قرار المحكمة الدستورية كان له ردود أفعال متباينة بين ضباط وأفراد القوات المسلحة، ففريق يؤيد هذا القرار لأنه يعتبر نفسه له حق التصويت فى الانتخابات، مقابل معارضة فريق آخر يعتقد أن القوات المسلحة ستنقسم إلى أحزاب سياسية، مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تسمح بوجود انقسامات داخل الجيش.

وعلمت الشروق أن هناك مناقشات حول مخرج قانونى آخر للأزمة بتعديل قانون القوات المسلحة، بحيث ينص على منع أفراد القوات المسلحة من التصويت فى الانتخابات وفقا لمقتضيات عمل هذه الهيئة، وعملا بمبدأ أن القانون الخاص يمكنه تقييد القانون العام.

من جهته، قال اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى السابق عضو مجلس الشورى، فى تصريحات لـ«الشروق» إن هذا التعديل الذى أقرته المحكمة يؤدى إلى «تحزب داخلى» بالقوات المسلحة، مشيرا إلى أن قانون القوات المسلحة يحظر العمل فى السياسة حتى يكون أفراد الجيش على قلب رجل واحد، ولكن لو تم تطبيق التعديلات التى أقرتها المحكمة الدستورية، فسينتج عنه خلافات داخل القوات المسلحة لأن كل فرد أو ضابط بالجيش سيصبح له برنامج سياسى ومرشح يؤيده.

وأوضح اللواء عادل المرسى أنه فى عام 1956 كان يسمح لأفراد القوات المسلحة بأن يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات، وفى ذلك الوقت لم تكن هناك أحزاب أو قضاة يشرفون على العملية الانتخابية، إلا أن التجربة العملية أثبتت أن هذا الأمر يؤدى إلى الانشغال بالسياسة و«التحزب» وتم تعديل القانون وإعفاء أفراد وقوات الجيش من التصويت.